منابع حقوق ايران

مانند بسياري از كشورهاي اسلامي مبناي اصلي حقوق ايران شريعت اسلام است. احكام و مسائل حقوقي يا قواعد فقهي از چهار منبع سرچشمه دارد كه دو منبع اصلي و دو ديگر فرعيست. در مقام طبقه بندي اين منابع را مي توان با قوانين مكتوب و غيرمكتوب تطبيق نمود. در درجه ي اوّل نَصّ تنزيل (قرآن كريم) و سُنّت است كه همان قوانين مكتوب شمرده مي شود و در درجه ي دوّم اجماع فقها و عقل. ولي با اين درجه بندي نبايد اجماع و عقل از نظر اهميت حقير شمرده شود زيرا به‌وسيله ي دو منبع اخير است كه پيشرفتهاي زمان را با دين مبين مي توان منطبق ساخت.
1) قرآن كريم: احكام قرآن كه در سوره هاي مختلف متفرق است به‌وسيله ي دو تن از علماي دين يكي فاضل مقداد در كتاب « كنزالعرفان في فقه القرآن » (تحشيه ي شريف زاده ي گلپايگان) ديگر مقدس اردبيلي در « آيات الاحكام » گردآوري شده و تقريباً پانصد آيه است. تعداد آيات 6236 آيه ضبط شده و بنابراين « آيات الاحكام » در حدود يك دوازدهم قرآن مي شود.
2) سُنّت: سنت در لغت به معني راه و رسم يا طريقه و روش معمول و متداول است و در اصطلاح اصولاً به گفتار و رفتار پيغمبر اطلاق مي شود. بنابراين قول يا فعل يا تقرير نبيّ اكرم است و مراد از تقرير رضاي پيغمبر از اعماليست كه در حضور وي انجام داده اند و سكوت اختيار فرموده است. آنچه را اصحاب پيغمبر نقل كرده اند احاديث گويند و به « صحاح سِتّه » معروف است. غالب نويسندگان اين كتب شش گانه ايراني بوده اند:
1- جامع صحيح تأليف محمد بن اسماعيل بخاري (متوفّي به سال 256 هجري قمري).
2- جامع صحيح تأليف مسلم بن حجّاج نيشابوري (متوفّي 261 هجري قمري).
3- سنن ابوداود سجستاني (متوفي 272 يا 273 يا 275 يا 285 هجري قمري).
4- سنن ابن ماجه ي قزويني (متوفي 273 هجري قمري).
5- كتاب مجتبي نسائي (متوفي 303 هجري قمري).
6- جامع ترمدي يا سنن ترمدي يا صحيح ترمدي ( متوفي 279 هجري قمري).
معين الدين محمد الزمچي الاسفزاري (897-899 هجري) صاحب « روضات الجنات في اوصاف مدينة الهرات » در صفحه ي 388 بخش دوم به تصحيح آقاي سيدمحمدكاظم امام معلم دانشگاه تهران 1399، دو كتاب ديگر بدان افزوده است: صحيح الدارمي و صحيح سمرقندي.
آنچه نزد اهل تشيع مسلّم و بي چون و چراست احاديث و اخباريست كه از خاندان سيّد بشر و ائمّه ي اثني عشر و بيشتر از امام جعفر صادق و امام علي بن موسي الرضا (عليهما السلام) منقول است. احاديث و اخبار و روايات صحيح از منابع معتبر قدماست مانند اصول اربعماة كه به تصويب ائمّه ي اطهار رسيده و كتب اربعه ي متقدمه [از محمدون ثلاثه ي متقدمه: اول محمد بن كليني صاحب كتاب « كافي ». دوم محمد بن علي بن بابويه قمي (صَدوق) صاحب كتاب « مَنْ لا يَحضرهُ الفقيه ». سوم محمد بن الحسن الطوسي معروف به (شيخ طوسي) صاحب كتاب « تهذيب الاحكام » و كتاب « الاستبصار في ا اختلف في الاخبار »]. ثلاثه ي متأخّره: محمّدون اواخر. محمد بن حسن شيخ حرّ عاملي شيخ المحدّثين صاحب وسائل الشيعه و ملّامحمدمحسن فيض كاشاني صاحب الوافي و ملّامحمدباقر مجلسي صاحب بحارالانوار.
3) اجماع: يكي از منابع حقوق اسلامي اجماع فقهاست. هرگاه در قرآن و احاديث و اخبار مبنائي براي صدور حكم به دست نيايد در آن صورت حكم شرع اتفاق فقهاست و در حديث است كه « لا يجتمع امّتي علي خطاء ». بايد دانست كه صِرفِ اتفاق فقها را عامه حجت مي دانند ولي نزد اماميه اتفاقي كه كاشف از رضاي معصوم باشد حجت است.
4) عقل و اجتهاد: هرگاه فقها در امري متفق الرأي نباشند به‌حکم عقل و برهان (نزد خاصّه) و به‌وسيله ي قياس و استحسان و استصلاح (نزد عامّه) استدلال مي شود. يكي از تأسيسات بسيار مهم اسلام براي مقابله با اوضاع و احوال جديد، اجتهاد يا كوشش در راه استخراج و استنباط احكام فقه است. در خبر است كه چون پيغمبر خواست معاذ را به يمن بفرستد از او پرسيد، بچه حكم مي كني؟ پاسخ داد: به کتاب خدا. فرمود اگر نيابي؟ گفت: به سنت رسول الله. باز حضرت سؤال نمود: فان لم تجد؟ جواب داد: اجتهد رأيي (1). آنگاه پيغمبر فرمود:‌« الحمدلله الذي وفّق رسول الله لما يرضاه ».
در مورد اقوالي كه فقها اجماع دارند، فتواي يكي از مجتهدين كه متكي به برهان و قياسات منطقي باشد ملاك عمل است. در مذهب تسنن بعد از ائمه ي اربعه يعني ابوحنيفه و مالك و شافعي و احمد بن حنبل باب اجتهاد مسدود نشد ولي مانند مذهب شيعه استمرار هم نداشت، زيرا بعد از ائمه ي اربعه اهل سنت مجتهديني داشته اند از جمله محمد بن داود ظاهري و محمد بن جرير طبري و امام محمد غزالي كه قرناً بعد قرن پيشوائي و امامت دين و حفظ حقوق شرعي را طبق سنن و احاديث حفظ كردند تا نوبت به علماء « الازهر » مصر رسيد. مهمترين پيشرفتي كه اخيراً در اين زمينه روي داده فتواي استاد اكبر شيخ محمود شلتوت رئيس جامعه ي الازهر است كه تعبّد به مذهب جعفري يعني مذهب شيعه ي اماميه را مانند مذاهب اهل سنت شرعاً جايز دانسته و اين امتيازيست كه تا آن تاريخ براي اهل تشيع قائل نبودند و حتّي شيعه را به‌عنوان يكي از مذاهب موجود اسلامي نمي شناختند (2).
اقدام شيخ الازهر در اين مورد نمونه ي درخشاني از اهميت اجتهاد است كه چون با ترقيات هر عصر قابل انطباق است دوشادوش جهان مترقي گام برداشته مي شود و هر يك از علماء اسلام موافق استنباط خود از منابع چهارگانه ي فوق احكام شرع را با موارد خاص تطبيق مي كنند. لذا به اقتضاي تحولات و نيازمنديهاي قهري هر زمان فقها روشهاي نويني در پرتو اين اصل اصيل به وجود مي آورند (3).
اجماع و اجتهاد يا حقوق عادي اسلام با رويه ي قضائي در حقوق جديد ايران و ممالك لاتين و همچنين با عرف و انصاف در حقوق انگلستان و ساكسُن مقايسه شده است (4).
گذشته از ادلّه ي اربعه منبع جديدي كه براي حقوق ايران پديد آمده قانون اساسي و قوانين موضوعه ي مجالس مقننه است. اما تصويب نامه هاي هيأت وزيران علي القاعده براي جزئيات امور مربوط به اجراي قوانين موضوعه است و با تصويب نامه نمي توان قانوني را كه از تصويب مجلس شوراي ملي يا مجلسين گذشته است تغيير داد. بنابراين تصويب نامه نبايد مخالف قانون باشد.
عرف و عادت كه در طول زمان معمول و مجري بوده به‌موجب مواد 344 و 356 و 357 و 358 و 369 و 375 و 382 و 950 قانون مدني در مواردي كه قانون حكمي نداده مورد استفاده است و قضايا به‌وسيله ي عرف و عادت حل مي شود. وضع قانون اساسي با مجلس مؤسس است كه با آراء مردم انتخاب مي شود. در هيجدهم ارديبهشت ماه 1328 به‌موجب تصميم مجلس مؤسس مادّه ي الحاقيه يي به متمّم قانون اساسي به تصويب رسيد كه طريقه ي تجديد نظر در قانون اساسي و متمّم آنرا (غير از اصول مربوط به دين مقدس اسلام و سلطنت مشروطه ي ايران) تعيين كرده است:
« در هر موقعي كه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا هر يك جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر به پيشنهاد دولت لزوم تجديدنظر در يك يا چند اصل معين از قانون اساسي يا متمّم آنرا به اكثريت دو ثلث كليه ي اعضاء خود تصويب نمايند و اعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز نظر مجلسين را تأييد فرمايند فرمان همايوني براي تشكيل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر مي شود... »
به‌استثناي اصول مربوط به مذهب و چند اصل ديگر، منبع اصلي قانون اساسي ايران و بالاخص متمّم آن، قانون اساسي بلژيك است و از قوانين ديگر هم در بعضي موارد استفاده شده است (5).

پي‌نوشت‌ها:

1- ملل و نحل شهرستاني، محمد بن عبدالكريم بن احمد متكلم اشعري، متوفي به سال 548 هجري قمري.
2- عكس فتواي شناسائي رسمي شيخ شلتوت در پايان رساله يي تحت عنوان « قصة القريب » گراور شده است. در سنوات اخير انجمني بنام « دارالتقريب » بين المذاهب الاسلامية به منظور نزديك ساختن افكار و عقايد فقهاي فرق مختلفه در قاهره برپا گرديد و سرگذشت اين انجمن را آقاي شيخ محمدتقي قمي دبيركل انجمن به تاريخ شوال 1379 هجري قمري در نشريه يي ضميمه ي « رسالة الاسلام » طبع قاهره به زبان عربي شرح داده و پيشرفتهاي مهمي را كه در اين راه نصيب عالم تشيع گرديده در شماره هاي دوم و سوم يازدهمين سال انتشار آن رساله بيان نموده است.
3- از منابع بيشماري كه در زبانهاي مختلف براي تحقيق در تحولات فقه موجود است به ذکر چند كتاب فارسي و عربي در اينجا فعلاً اقتصار مي شود: - سه جلد ادوار فقه استاد جليل محمود شهابي مجتهد خراساني- تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام تأليف آية الله السيد حسن الصدر، دارالكتب العراقيه في الكاظميه 1370 هـ.- 1951 م. - الشيعه و التشيع تأليف محمدجواد مغنيه، دارالكتب اللبناني، بيروت- تاريخ الفقه الجعفري تأليف هاشم معروف الحسني- تاريخ الفقه الاسلامي تأليف الدكتور محمد يوسف موسي استاد و رئيس قسم الشريعة الاسلاميه بكلية الحقوق بجامعة عين شمس بالقاهره، 1378 هـ. = 1958 م. المدخل لدراسة الفقه الاسلامي للاستاذ الدكتور محمد يوسف موسي، الطبعة الثانية 1380 هـ.=1961 م.- نظرة عامه في تاريخ الفقه الاسلامي تأليف الدكتور علي حسن عبدالقادر عميد كلية الشريعة، جامعة الازهر دارالكتب الحديثه، قاهره، الطبعة الثانية 1965 م.- اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الاول) 734-786، از منشورات جامعة الدينيه، الطبعة الاولي، 1386 هـ. (با مقدمه در تاريخ الفقه الشيعي از صفحه ي 23 تا 194)- الاسلام عقيدة و شريعة للامام الاكبر شيخ محمود شلتوت، قاهره- دعوة التقريب من خلال رسالة الاسلام، 1386 هـ.= 1966 م. - دوره ي كامل همان مجله- تاريخ التشريع الاسلامي تأليف الشيخ محمد الخضري بك، الطبعة السابعه 1385 هـ.= 1965 م. - المدخل للفقه الاسلامي تاريخه و مصادره و نظرياته العامه، الطبعة الثانيه، تأليف محمدسلام مدكور استاد الشريعة بكلية حقوق القاهره، 1383 هـ.= 1963 م.- عدالت و قضا در اسلام تأليف آقاي سيد صدرالدين بلاغي 1345 هـ. (قانونگذاري اسلام و حوادث و ادواري كه بر اين شريعت گذاشته است)؛ برهان قرآن در رد شبهات پيروان كمونيزم و ساير معاندين اسلام، چاپ سوم 1344 هـ. شـ- قصص قرآن هر سه از همان مؤلف- مرد نامتناهي (علي بن ابي طالب) تأليف آقاي حسن صدر- محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت تأليف گيورگيو، ترجمه ي آقاي ذبيح الله منصوري- تاريخ تمدن اسلام جرجي زيدان ترجمه ي آقاي علي جواهركلام- اعلام قرآن به کوشش آقاي دكتر محمد خزائلي- الفرق بين الفرق تأليف ابومنصور عبدالقاهر بغدادي بانضمام ترجمه النكت الاعتقاديه شيخ مفيد با مقدمه ي آقاي دكتر محمدجواد مشكور (تاريخ مذاهب اسلام)، 1344 هـ. - پرتو اسلام ترجمه ي آقاي عباس خليلي، آينه ي حقيقت نگارش آقاي احمد سروش- حقوق در اسلام ترجمه به قلم آقاي زين العابدين رهنما از كتاب انگليسي قانون در خاورميانه گردآوري دكتر مجيد خدوري و هربرت ج. لي بزني با همكاري مؤسسه ي انتشارات فرنكلين 1336 هجري خورشيدي- جنگ و صلح در اسلام تأليف دكتر مجيد خدوري ترجمه ي حاج سيدغلامرضا سعيدي- بامداد اسلام تأليف دكتر عبدالحسين زرين كوب 1346 هجري خورشيدي- تاريخ قرآن تأليف دكتر محمود راميار 1346 هجري خورشيدي- ميراث اسلام به قلم سيزده مستشرق، ترجمه ي آقاي مصطفي علم، طهران، 1325 ش. (در تأثير شعب مختلف تمدن اسلامي در سيزده فصل، با مقدمه ي مرحوم استاد سعيد نفيسي و مقدمه ي ديگري از مترجم در احوال مؤلفين مزبور، نقل از مجله ي يادگار سال 4 شماره ي 1 صف 2-121)- تاريخ فرق اسلامي نگارش شادروان محمد نجفي زنجاني، تهران، 1340 هـ. شـ.-
4- لرد كرزن: ايران و مسأله ي ايران، جلد اول، صفحه ي 454، طبع لندن 1892 م.- به حقوق مدني ايران تأليف آقاي دكتر سيدعلي شايگان 1316 هـ. ش. رجوع شود.
5- موضوع قوانين اساسي را مرحوم دكتر قاسم زاده در كتاب حقوق اساسي خود مورد بحث قرار داده است؛ تأثيرات قوانين اروپا در قوانين ايران ضمن سلسله ي مقالاتي در مجموعه حقوقي وزارت عدليه درباره ي شركت دولت ايران در كارهاي آكادمي بين المللي حقوق تطبيقي لاهه (سال اول صفحه ي 35 به بعد) بحث شده و به‌طور كلي با درنظر گرفتن تغييرات لازمي كه داده شده تأثيرات مزبور در حقوق عمومي بيش از حقوق خصوصي بوده است: نگاه كنيد بچاپ هفتم آن كتاب، 1340 شمسي. و همچنين به حقوق اساسي يا آداب مشروطيت دول تأليف مرحوم محمدعلي فروغي (ذكاء الملك)، طهران 1325 هجري قمري.- حقوق اساسي يا اصول مشروطيت تأليف مرحوم سيدمصطفي عدل (منصورالسلطنه)، 1328 هجري قمري و چاپ هاي بعد.- حقوق پارلماني در ايران و اروپا تأليف آقاي دكتر مصدق، طهران 1302 شمسي.- حقوق اساسي ميرعماد نقيب زاده مشايخ طباطبائي تبريزي تهران 1303 شمسي.- اصول پارلماني و اجراي آن در ايران تأليف آقاي دكتر محمد سجادي، چاپ پاريس 1933 ميلادي.- رساله ي دكتري آقاي دكتر مهدي وكيل از دانشگاه پاريس 1934 ميلادي درباره ي مراجع تظلم از دستگاههاي اداري طبق حقوق عمومي ايران مشتمل بر سازمانهاي اداري قبل از رژيم پارلماني و بعد از آن و مباحث متعدد درباره ي دستگاه قضائي و شوراي دولتي.- پارلمان ايران، رساله ي دكتري آقاي دكتر جمشيد توللي از دانشگاه لوزان 1954 ميلادي.- حقوق اساسي ايران تأليف آقاي احمد عراقي 1331 شمسي.- انتقاد قانون اساسي و مدني و كيفري ايران از نظر حقوق زن تأليف دكتر مهرانگيز منوچهريان، 1338 شمسي.

منبع مقاله :
صالح، علي پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران